DROIT CLASS

 الجزاء الجنائي. مقياس النظرية العامة للجريمة : مقدمة. المبحث الأول : مفهوم الجزاء الجنائي. المطلب الأول : تعريف الجزاء الجنائي. يعرف الفقه الجزاء الجنائي بأنه " عبارة عن اجراء يقرره القانون ويوقعه القاضي على شخص ثبتت مسؤوليته عن جريمة ما " المطلب الثاني : مميزات الجزاء الجنائي. - الجزاء الجنائي إجتماعي : حیث یتقرر الجزاء الجنائي لحمایة مصلحة المجتمع ولیس مصلحة الجاني ، إذ یعتبر المجتمع صاحب الحق في العقاب عن طریق الأجهزة التي تمثله أهمها النیابة العامة على مستوى الهیئات القضائیة. - الجزاء الجنائي شخصي : حیث لا یجوز توقیع الجزاء إلا على مرتكب الجریمة ، وهذه الخاصیة مستنبطة من مبدأ قانوني معروف في القانون وهو یعد كضمانة قانونیة لقیام محاكمة عادلة ، والمتمثل في مبدأ شخصیة العقوبة أو تفرید العقوبة. - الجزاء الجنائي لا یتقرر إلا بقانون :  أي بغیاب نص قانوني یعاقب على الفعل المرتكب ، فلا وجود لجزاء جنائي. المبحث الثاني : صور الجزاء الجنائي. يأخذ الجزاء الجنائي صورتین أساسیتین هما العقوبة وتدبیر الأمن. المطلب الأول : العقوبة. نقصد بالعقوبة ذلك الجزاء الذي یقرره...

جنائي - الشروع في الجريمة مقدمة من المعلوم أن الجريمة لا تلتئم إلا بتوافر الفعل المادي ولكن ليس من الضروري أن يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء، فإذا تحققت النتيجة نكون بصدد الجريمة التامة وإذا لم تتحقق نكون بصدد الشروعة أو محاولة إرتكاب الجريمة فمالمقصود ب الشروع أو محاولة إرتكاب الجريمة ؟ المبحث الأول :  مفهوم الشروع في الجريمة. المطلب الأول : تعریف الشروع وصوره. الفرع الأول : تعريف الشروع. هو المرحلة التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى تنفيد الجريمة فعلا ومنه يبدأ في تنفيد الركن المادي، و یطلق تعبیر الشروع كمرادف لتعبیر المحاولة، ويعتبر مرحلة من مراحل تنفيد ماديات الجريمة المتمثلة في التفكير والعزم، و الإعداد والتحضير ، و أخيرا الشروع. الفرع الثاني : صور الشروع. للشروع صورتان ، الأولى یبدأ فیها السلوك الإجرامي ولا یكتمل "الجریمة الموقوفة"والآخرة یكتمل فیها السلوك الإجرامي ولا تقع النتیجة " الجریمة الخائبة". المطلب الثاني  : موقف المشرع الجزائري. بنسبة للمشرع الجزائري فنجد أنه كنظیره الفرنسي إستعمل مصطلح المحاولة للدلالة على البدء في التن...

جنائي - القصد الجنائي والخطاء الغير العمدي مقياس النظرية العامة للجريمة. مقدمة.     من المعلوم أن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان أساسية ولقد سبق التعرف على إثنين منها هما الركن الشرعي والركن المادي، ولكن إتمام الجريمة لا يتوقف على هدين الركنين، بل لابد من ركن أخر ذو طابع معنوي يحتوي على صورتين هما القصد الجنائي و الخطأ غير العمدي فما المقصوض بالقصد الجنائي و الخطأ غير العمدي؟ المبحث الأول: القصد الجنائي. المطلب الأول: تعریف القصد الجنائي وعناصره. الفرع الأول: تعریف القصد الجنائي. لم یعّرف المشرع الجزائري القصد الجنائي ، إنما إكتفى بالنص على مصطلح العمد فقط مثل جریمة القتل العمدي حیث نصت إحدى مواد قانون العقوبات الج ازئري على أنه " القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا ". أما بالنسبة للفقه فقد عرف القصد بأنه العلم بعناصر الجريمة كما هي محددة في القانون وإتجاه الإرادة إلى تنفيدها. الفرع الثاني: عناصر القصد الجنائي. یتوقف القصد الجنائي على عنصر العلم والإ اردة ، وفي حالة غیاب أحدهما ینتفي القصد الجنائي. أولا: عنصر العلم : بمعنى معرفة الجاني بكل العناصر القانونیة للجریمة...

جنائي - نطاق سريان النص الجنائي من حيث المكان مقياس النظرية العامة للجريمة. مقدمة.    لكي ينطبق النص على الواقعة يجب أن يكون ساريا ومطبقا على الواقعة زمانا   نطاق سريان النص الجنائي من حيث الزمان   ومكانا، أي أن يكون النص ساريا من حيث الزمان والمكان لأن القوانين غير دائمة ولا مؤبدة، كما أنها لا تطبق على كافة الأماكن ومن ثم كان بحث نطاق سريانها من الناحية المكانية أمرمهم فامدى نطاق سريان القانون الجنائي من حيث المكان ؟ المبحث الأول : مبدأ إقليمية القانون الجنائي.   المطلب الأول : تعریف مبدأ الإقلیمیة وأساسه القانوني. الفرع الأول : تعریف مبدأ الإقلیمیة.       يقصد بمبدأ الأقليمية سريان قانون العقوبات على كل الجرائم المرتكبة على مستوى الدولة مهما كانت جنسية الجاني و المجني عليه. الفرع الثاني : أساسه القانوني.        یقوم مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي على أساس قانوني هام یتمثل في سیادة الدولة على إقلیمها وهو من المبادئ المسلم بها دوليا و طبقا لدالك فإن قانون أي دولة هو وحده الذي يسري داخل إقليمها وعلى مواطنيها. ...

جنائي - نطاق سريان النص الجنائي من حيث الزمان مقياس النظرية العامة للجريمة. مقدمة. عملا بمبدأ الشرعية الجنائية فإن القانون الجنائي لا يطبق إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذه وسريانه من الناحية الزمانية، الإشكالية: مامدى نطاق سريان النص الجنائي من حيث الزمان ؟ المبحث الأول: قاعدة عدم  رجعية القوانين. المطلب الأول : تعريف القاعدة .  تنص القاعدة على انه لايجوز  إدانة شخص على فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من تلك التي كانت مقرة وقت ارتكاب الفعل. المطلب الثاني : الإستثناءات على القاعدة. جاء في قانون العقوبات حسب المادة 2 منه استثناء التالي على قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية " لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما آان منه أقل شدة" ويجب توافر شرطين  اساسيين ليتم تطبيق القانون بأثر رجعي هما : 1. أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الدي وقعت في ضله الجريمة. 2. أن يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي في الدعوة. المبحث الثاني: قوانين الإجراءات أو قوانين الشكل. المطلب الأول: التطبيق الفوري.   على خلاف القو...

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أسباب الإباحة. مقياس النظرية العامة للجريمة مقدمة. تقوم الجريمة على ثلاثة أركان منها الركن الشرعي والدي ينقسم بدوره الى شقين الأول هو خضوع الفعل لنص يجرمه أما التاني فهو مايعرف بأسباب الإباحة ولإشكال المطروح هو مالمقصود بإسباب الإباحة ؟ المبحث الأول : مفهوم أسباب الإباحة. المطلب الأول : تعریف أسباب الإباحة و أساسها القانوني. الفرع الأول : تعریف أسباب الإباحة. ظروف مادية أو موضوعية تلحق الفعل تنفي الصفة الإجرامیة عنه وتجعله أمرا مباحا ويترتب على ذلك اعتبار كل من ساهم في الفعل بصفة فاعل أصلي أو شريك بريئا. الفرع الثاني : الأساس القانوني للإباحة. یتمثل الأساس القانوني للإباحة في إنتفاء العلة من التجریم. المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من أسباب الإباحة. نص المشرع الجزائري على أسباب الإباحة في المادة 39 - 40 من قانون العقوبات، إظافة الى دالك توجد حالات أحرى أقرها المشرع في القانون المقارن ويتعلق الأمر بحالة الضرورة ورضا المجني عليه. المبحث الثاني : الحلات المبررة ( المباحة ). المطلب الأول : ما یأمر ویأذن به القانون. ال فرع الأول : الفعل الدي يأمر به القانون. أو لا_تع...

مخاضرات منهجية العلوم القانونية السداسي الأول

مخاضرات القانون المدني السداسي الأول والثاني

دروس النظرية العامة للجريمة

دروس القانون التجاري

القوة الملزمة للعقد مـقدمة المبحث الأول : مضمون القوة الإلزامية للعقد. المطلب الأول : مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. الفرع الأول : تعريف المبدأ. الفرع الثاني : أثار المبدأ. المطلب الثاني : الاستثناءات التي ترد على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. الفرع الأول : انعدام الثقة. الفرع الثاني : تهديد مصالح المتعاقد. الفرع الثالث : اتفاق المتعاقدين. المبحث الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقد. المطلب الأول : نظرية الظروف الطارئة. الفرع الأ ول : مضمون النظرية. الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من النظرية. المطلب الثاني : شروط وأثر الظروف الطارئة. الفرع الأول : شروط الظروف الطارئة. الفرع الثاني :  أثر الظروف الطارئة. خــاتمة.

ﺍﻟــﻤـرﻛـﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ مــقدمة. المبحث الأول : مفهوم وأركان النظام المركزية الإدارية.    المطلب الأول : تعريف نظام المركزية الإدارية.  المطلب الثاني : أركان المركزية الإدارية. الفرع الأول : ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. الفرع الثاني : التدرج السلمي.  الفرع الثالث : السلطة الرئاسية.  المبحث الثاني : صور وتقديرات نظام المركزية الإدارية. المطلب الاول : صور المركزية الإدارية. ﺍﻟفرع ﺍﻷﻭﻝ : التركيز الإداري. ﺍﻟفرع ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : عدم التركيز الإداري. المطلب الثاني : تقدير ات نظام المركزية الإدارية. ﺍﻟفرع ﺍﻷﻭﻝ : مزايا نظام المركزية الإدارية. ﺍﻟفرع ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : عيوب النظام المركزية الإدارية. خاتمة.

الـــمصادر الرسمية للقاعدة القاونية مقدمة. المبحث الأول: التـــشريع الأساسي ( الدستور ). المطلب الأول: طرق وضع الدسـاتير. المطلب الثاني: طرق تعديل الدساتير. الفرع الأول: الدساتير المرنة. الفرع الثاني: الدساتير الجامدة. المبحث الثاني: القانـون. المطلب الاول: المقصـود بالقانون أو القوانين العادية . المطلب الثاني: مراحل إعداد التشريع العادي. الفرع الأول: مرحلة الاقتراح و التصويت. الفرع الثاني: مرحلة الإصدار والنشر. المبحث الثالث: التشـريعات. المطلب الأول: التشريعات التفـويضية و التشريعات الاسـتثنائية. الفرع الأول: التشريعات التفـويضية. الفرع الثاني: التشريعات الاســتثنائية. المطلب الثاني: التشريعات الفــرعية . الفرع الأول: اللوائح التنظـيميـة و اللوائح التنفيذية. الفرع الثاني: لـوائح الأمن والشرطة. خاتمة.